أحزاب وسياسة

ورقة سياسات جديدة لمؤسسة شركاء من أجل الشفافية

عادل حامد

رؤية لمستقبل المجالس المحلية فى ضوء دستور 2014

في إطار أنشطة مرصد سياسات الشفافية والنزاهة ، أصدرت مؤسسة شركاء من اجل الشفافية ورقة سياسات جديدة تحت عنوان ” مستقبل المجالس المحلية في ضوء دستور 2014″ ، حيث أنطلقت الورقة بشكل أساسي  من التوقعات التي سادت عقب عقب ثورة 25 يناير 2011 وحل “المجالس الشعبية المحلية”، لدي قطاعات مجتمعية عديدة ومنظمات مجتمع مدنى وقوى وأحزاب سياسية بإمكانية تغير وضع الإدارة المحلية بفرعيها، خاصة بعد ثورة 30 يونيه 2013 ومن ثم إقرار دستور 2014 واستكمال بناء مؤسسات النظام السياسى الجديد،  وهي التوقعات التي تنامت مؤخرا  فى ظل متطلبات توطين أهداف التنمية المستدامة.
أشارت الورقة إلى أن هناك علاقة إرتباط قوية بين عامل التطورات الدستورية فى دعم اللامركزية والتمثيل الانتخابى فى المجالس المحلية القادمة، وإصلاح هذه المجالس وصياغة الواقع الجديد لها ، وتناولت بالتفصيل أهمية المجالس المحلية والتحديات التى تواجه قيامها منذ حلها وحتى الآن، والتعديلات الدستورية كمحدد لإصلاح المجالس المحلية المقبلة، وأخيرا آليات تعزيز المشاركة فى المجالس المحلية المقبلة.
أكدت الورقة على ان  مواد فرع الإدارة المحلية فى دستور 2014 تعد خطوة أولية مطلوبة نحو تمكين محلى ولكن ليست كافية، حيث ينبغى التأكيد على ضرورة تطوير قانون الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبما يعزز نموذج مشاركة المواطن فى المساءلة الاجتماعية كما نظمها القانون الحالى للإدارة المحلية، والتغلب على المعوقات الإدارية والمعلوماتية التى تواجهها منظمات المجتمع المدنى التى تُعنى بالمسألة الاجتماعية.
وفى ضوء العمل على تطوير المجالس المحلية المقبلة من أجل تفعيل قيامها بإسهاماتها فى التنمية المستدامة، خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، منها:
  • تفعيل الحوكمة فى القانون الجديد ولائحته التنفيذية واللوائح الداخلية للمجالس المحلية.
  • تأهيل الكوادر المحلية الجديدة، وتفعيل دور كلا من المجتمع المدنى والإعلام فى تشجيع المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة والاختيار فى الانتخابات المحلية المقبلة.
  • تقييم القدرات الإدارية للمجالس المحلية، ودراسة الاحتياجات التدريبية وتحديد كيفية تلبيتها، وتطوير أو صيانة مرافق المقرات الحالية للمجالس المحلية وتدعيمها تكنولوجيا.
  • إنشاء وحدات أو أقسام بحثية متخصصة تتبع المجالس المحلية للمحافظات تسهم فى المعاونة العلمية فى أبعاد ومحاور التنمية المستدامة لكافة مستويات المجالس المحلية.
  • تحفيز أعضاء كل مجلس محلى منتخب على بناء القدرات بما يمكنهم من أداء أدوارهم المحلية  وممارسة الأدوات الرقابية حسب مستوى التمثيل المحلى.
  • قيام المجالس المحلية بإشراك المواطنين، والتعاون مع المجتمع المدنى، ويمكن أن يتم مأسسة وتضمين ذلك فى لوائحها الداخلية بعد أن يتم  انتخابها وتشكيلها.
  • تأهيل صحفيين متخصصين للعمل كمراسلين مجالس محلية، وقيام الأحزاب السياسية بتدريب معاونيين محليين لأعضائهم فى المجالس المحلية من أماناتها الجغرافية.  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى