أخبار عاجلة

زكي في أول اجتماع لهيئة الأوقاف الإنجيلية: نثمن مواقف الرئيس التاريخية في دعم العيش المشترك

عادل حامد.

ترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس هيئة الأوقاف الإنجيلية، اليوم الأربعاء، أول اجتماع لهيئة الأوقاف الإنجيلية، بمقر الطائفة الإنجيلية بالقاهرة، بحضور الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس اسطفانوس زكي، سكرتير المجلس الإنجيلي العام، والقس ناصر كتكوت، رئيس مجمع الكنائس الرسولية بمصر، والشيخ صموئيل باقي صدقة، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس ألبرت لويس، رئيس لجنة الأوقاف بسنودس النيل الإنجيلي، والأستاذ ممتاز جرجس، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، والشيخ فاروق الظابط، ممثل كنائس الإخوة، والمستشار بطرس دانيال، رئيس النيابة الإدارية بأسيوط، وممثل عن مجمع نهضة القداسة، والأستاذ ماجد أديب، عضو مجلس النواب السابق، والأستاذ يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر.

وقال زكي في كلمته ببداية الاجتماع: “أود أن أعرب عن خالص التقدير والشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على ما يقوم به من مجهودات وقرارات تدعم قيم العيش المشترك، وتحقق حلم دولة المواطنة على أرض الواقع”.

ويأتي الاجتماع الأول لهيئة أوقاف الإنجيلية بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية بمصر لمدة أربع سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون، وأيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم ٨١ لسنة ٢٠٢١، بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس المجلس الإنجيلي العام.

وبحسب القانون، يتم وضع لائحة داخليه للهيئة تنظم عملها في أول اجتماع لها بعد قرار تشكيلها، كما تنتخب الهيئة وكيلًا وأمين سر لها، إلى جانب تشكيل اللجان الدائمة واللجان الفرعية للهيئة لتباشر عملها. ويهدف إنشاء هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية بمصر إلى إدارة كافة الأمور الخاصة بالأوقاف التابعة للطائفة الإنجيلية.

عن adel

شاهد أيضاً

في شراكة جديدة.. مؤسسة ماعت توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أرجنتينية

عادل حامد. وقعت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بروتوكول تعاون مع مرصد القانون الدولي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *