أخبار عاجلة

صندوق النقد يكشف تفاصيل مهمة عن الاقتصاد المصري بتقرير المراجعة الرابعة قال صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الاقتصاد المصري، إن مصر ستقوم بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بقية المنتجات البترولية في يونيو المقبل، بعد تطبيقها على بنزين 95 فقط، ما يعني التحرير الكامل لأسعار الوقود وربطها بالأسعار العالمية.

عادل حامد

وذكر التقرير، إن السلطات تخطط أيضًا للتحوط في أسعار النفط ، لكن صندوق النقد الدولي حذر من استخدام الأدوات المالية بتكاليف تحمي مؤقتًا فقط من تحركات الأسعار الشديدة.

وأوضح أن إصلاح دعم الكهرباء سيستمر كما هو مخطط لتحقيق الإلغاء الكامل بحلول عام 2020-2021، كاشفًا عن خطط حكومية لطرح حصص من 4 شركات مملوكة للدولة في البورصة، بحلول 15 يونيو 2019.

وتوقع الصندوق، أن يحقق ميزان البترول فائضًا بقيمة 59.8 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بدلًا من عجز بقيمة 2.3 مليار جنيه العام المالي الحالي، ويقصد بميزان البترول الفارق بين إيرادات القطاع من ضرائب وتوزيعات الأرباح من جهة والدعم من جهة أخرى.

وقال الصندوق، إنَّ البنوك الحكومية تدخلت العام الماضي للحد من ارتفاع سعر الدولار أثناء موجة خروج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة، موضحًا أن “المركزي” تعهد للصندوق، بنشر بيانات صافي مراكز العملات ضمن مؤشرات السلامة المالية التي يتم نشرها ربع سنويًا بداية من يوليو المقبل.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يصل الدين الخارجي لـ104.4 مليار دولار العام الحالي، مقابل 93.1 مليار دولار في سبتمبر 2018، على أن يتراجع العام المقبل إلى 95.2 مليار دولار، متوقعًا أن يبلغ 31.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 35.4%.

ورهن الصندوق صرف الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق، بـ4 قرارات مصيرية يتعين على الحكومة اتخاذها خلال 15 يونيو المقبل أهمها، نشر قرار وزاري بالجريدة الرسمية لتبني تطبيق آلية تسعير الوقود التلقائي على جميع أنواع الوقود، وسحب جميع الودائع لدى أفرع البنوك المصرية في الخارج وإيداعها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني A على الأقل، وطرح 4 شركات على الأقل بالبورصة، بجانب إقرار رئيس الوزراء خطة إصلاح ليتأكد أن قواعد الشراء في الشركات العامة تتماشى مع قانون المشتريات الحكومية.

ووضع صندوق النقد الدولي تصوراته للموازنة العامة للعام المالي المقبل بشكل يختلف عن مشروع الموازنة التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا والتي ينظرها مجلس النواب حاليًا، تمهيدًا لتطبيقها بدءًا من يوليو المقبل.

الملفت في تقديرات الصندوق لموازنة العام المالي المقبل أنها جاءت أكبر من تقديرات الحكومة بشكل عام، ومع ذلك فقد تضمنت عجزًا أقل من التقديرات الحكومية.

وتوقع الصندوق أن تبلغ إيرادات العام المالي المقبل نحو 1.267 تريليون جنيه، مقابل 1.134 تريليون جنيه تضمنها مشروع الموازنة، بينما بلغت توقعات الصندوق للإنفاق نحو 1.675 تريليون جنيه، مقابل 1.574 تريليون جنيه قدرتها الحكومة.

عن adel

شاهد أيضاً

بروتوكول تعاون ..
بين اتحاد المستثمرين و سيمنس العالمية للتكنولوجيا

عادل حامد أكدت ياسمين خميس ، الرئيس الشرفي للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، علي أهمية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *