عادل حامد
أصدرت نقابة المحامين القرار رقم ٢٣٦٩٤٩ بنقل إحدى المحاميات المقيدة تحت رقم إلى جدول غير المشتغلين ، على خلفية التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميا بتسريبات مقاطع الفيديو الإباحية ، الخاصة بأحد أعضاء مجلس النواب.
وكانت المحامية ، قد تم توقيفها للتحقيق معها حول تلك المقاطع المسربة ، إلا أن نقابة المحامين بادرت بإصدار قرار نقلالمحامية دون إي سند قانوني .
إن قرار نقابة المحامين، والذي تنتهك فيه كافة المعايير القانونية ، الخاصة باحترام حقوق المتهمين ، وضمانات المحاكمات العادلة ، والحفاظ على مكاسب المحامين/ات المهنية والاجتماعية، وحمايتها من أي ضرر ينتج عن الاتهام ، وفتح التحقيق نقابيا في أي قضية ، طالما لم يصدر بشأنها حكم قضائي بات ونهائي بالإدانة .
ونحن نرى أن قرار النقابة هو اعتراف ضمني من منارة حماية الدستور والقانون والذي يلزم جميع مؤسسات الدولة باحترام وحماية الخصوصية وحرمة الحياة الشخصية لكافة المواطنين/ات ، فبدلا من أن تتقدم النقابة بالمساعدة القانونية اللازمة للمحامية بادرت بنقلها لجدول غير المشتغلين.
ومن جانب آخر فقرار النقابة تعبير واضح عن العنف والتمييز الممارس ضد النساء في المجال العام وبيئة العمل ، فالقرار يعتمد على الأعراف المجتمعية السائدة التي تلاحق النساء بالوصم والعار المترتب عليه ، النبذ والإقصاء دون الرجال في مثل تلك الاتهامات التي لم يصدر بصددها أي أحكام قضائية .
فالقرار يعني أن النقابة تشارك في رفع سقف المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها النساء والذي يصل إلى حد تهديد حياتهن بشكل مباشر ” القتل بدافع الشرف“.
ونحن ندعو نقابة المحامين إلى إعادة النظر في القرار حرصا على احترام الدستور والقانون ، وان تعلو بالمصلحة العامة والخاصة المتعلقة بضمان أمن وسلامة وخصوصية أعضاءها وكافة المواطنين/ات.
الموقعون:
مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
مركز البيت العربي للبحوث والدراسات
